اقتصاد الخدمات Options
اقتصاد الخدمات Options
Blog Article
وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.
لا يتفق العلماء دائمًا على تعريف واحد للرأسمالية. لأغراضنا، سوف نحدد الرأسمالية كنظام اقتصادي توجد فيه ملكية خاصة (على عكس ملكية الدولة) وحيث يوجد دافع لتحقيق الربح، وبالتالي الثروة. هذا هو نوع الاقتصاد المعمول به في الولايات المتحدة اليوم. في ظل الرأسمالية، يستثمر الناس رأس المال (الأموال أو الممتلكات المستثمرة في مشروع تجاري) في شركة لإنتاج منتج أو خدمة يمكن بيعها في السوق للمستهلكين. يحق للمستثمرين في الشركة عمومًا الحصول على حصة من أي ربح يتم تحقيقه من المبيعات بعد خصم تكاليف الإنتاج والتوزيع.
تتيح التحولات الاقتصادية التي يحركها قطاع الخدمات فرصاً جديدة للتوسع والابتكار وتؤدي إلى آثار غير مباشرة مماثلة من حيث الحجم للآثار التي جعلت الصناعات التحويلية أكثر إنتاجية في الماضي. ومن شأن تقديم الخدمات من بُعد، والتوسع في إنشاء الفروع، ومنح امتيازات التشغيل أن يُمكّن مقدمي الخدمات من الاستفادة من الأسواق الأكبر حجماً، ولم يعد نشاط مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدماتهم رقمياً اقتصاد الخدمات مقتصراً على التعامل المباشر وجهاً لوجه مع عملائهم.
ويمكن لمؤسسات الخدمة المختلفة تركيز جهود التسويق الخاصة بها على منطقة صغيرة مستهدفة، والاستفادة من التسويق المستهدف القائم على تلبية احتياجات ورغبات العملاء المحليين.
يصف هذا النظرية القائلة بأن المجتمعات تتجه نحو التشابه بمرور الوقت مع تطور اقتصاداتها.
ويمكن تقسيم الخدمات إلى مكونات تقليدية وأخرى حديثة بشكل محدود حسب البيانات المتاحة.ويستعاض عن ذلك بتحليل التوظيف في قطاع الخدمات إلى مكونات حكومية وغير حكومية. وقد وجد تقريرآخر التطوّرات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في المنطقة أن مساهمة قطاع الخدمات غير الحكومية في النمو ذي القيمة المضافة (خاصة في التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات ، في حالة مصر، والقطاع الجامع للخدمات المالية والتأمين والعقارات) كانت كبيرة بالمقارنة مع مساهمة الخدمات الحكومية.
يعتقد الاشتراكيون الآخرون أن السيطرة يجب أن تكون لامركزية حتى يمكن ممارستها من قبل أولئك الأكثر تضررًا من الصناعات التي يتم التحكم فيها. ومن الأمثلة على ذلك بلدة تمتلك وتدير بشكل جماعي الشركات التي يعتمد عليها سكانها.
يشير مؤيدو النظرية إلى ألمانيا وفرنسا واليابان - الدول التي أعادت بناء اقتصاداتها بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية. ويشيرون إلى كيفية تقارب دول شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان مع البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. تعتبر الآن الدول المتقدمة نفسها.
عند دراسة اقتصادات البلدان النامية لمعرفة ما إذا كانت تمر بنفس المراحل التي مرت بها الدول المتقدمة سابقًا، لاحظ علماء الاجتماع نمطًا يسمونه التقارب.
تعتبر الخدمات المالية أهم ما يمكن تقديمه للمجتمع، فبدون الخدمات المالية لا يمكن القيام بأي أعمال لا تجارية ولا استثمارية ولا حتى أية اعمال يومية بسيطة.
- تتصدر الصين واليابان والهند الدول الآسيوية من حيث القيمة المضافة لقطاع الخدمات.
يرتكز القطاع الاقتصادي بشكل كبير على الخدمات السياحية المقدمة؛ فهي تعود على الاقتصاد بنسبة كبيرة من الأرباح؛ لأنها تعمل على جذب عدد كبير من السياح؛ ممّا يؤدي إلى تنشيط المنطقة اقتصادياً وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
يعتمد الاقتصاد الرقمي على المعلومات والترابط الفوري في القطاعات الإقتصادية كافة؛
على سبيل المثال اقتصاديات الدول النامية ترتكز على تقديم الخدمات بجودة ونوعية مثالية؛ ممّا يؤدي إلى دعم الاقتصاد في هذه الدول. ومن المزايا لهذا النوع من اقتصاديات الخدمات أنه يعمل على زيادة مُعدّل النموّ السكاني في الدولة المعنية؛ لأنّها تُحسّن السوق الاقتصادي والخدمات المقدمة؛ ممّا يجذب الناس على العيش بالدولة ويجذب المستثمرين للاستثمار فيها.